ماموریت گزارشگر ویژه جدای از فقدان حمایت بین المللی به جهت عدم رعایت اصول و روش‌های علمی و جانبدارانه بودن، فاقد مشروعیت بین المللی است و شخص جاوید رحمان صلاحیت تصدی سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر را ندارد.

نقدی بر تمدید ماموریت و اصل گزارشگری جاوید رحمان

به گزارش گروه قضائی از دانشگاه علم و صنعت فارغ التحصیل شوید! به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، امیر بی‌پروا، پژوهشگر حقوق بشر در یادداشتی تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران و سوء عملکرد جاوید رحمان را مورد بررسی قرار داد و نوشت: شورای حقوق بشر ملل متحد در چهارم آوریل در طی قطعنامه ای ماموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را برای مدت یکسال دیگر تمدید کرد؛ در باب تمدید ماموریت آقای جاوید رحمان به عنوان گزارشگر حقوق بشر ایران لازم است مطالبی را متذکر شد که براساس این مطالب مستند نسبت به مشروعیت و سوء عملکرد شخص آقای جاوید رحمان ایرادات بسیاری وارد است. اول، در قطعنامه اخیر شورا برای تمدید ماموریت آقای جاوید رحمان از 47 کشور عضو شورا صرفا 23 کشور به ادامه ماموریت ایشان رای دادند و این قطعنامه همچون قطعنامه سال گذشته شورای حقوق بشر و قطعنامه های قبلی فاقد حمایت اکثریت اعضای شورای حقوق بشر است و برای قطعنامه های پشتوانه ماموریت آقای جاوید رحمان باید عنوان “قطعنامه اقلیت” را قائل شد زیرا که فقدان حمایت اکثریت اعضای شورای حقوق بشر به جهت کمتر بودن آرای مثبت از آرای ممتنع و منفی نشانه فقدان پذیرش ایشان از سوی جامعه بین المللی است. دوم، در متن گزارش اخیر آقای جاوید رحمان در هفتم فوریه ایرادات حقوقی بسیاری است، در قضیه مرحومه مهسا امینی آقای رحمان در بند 6 گزارش ظاهر گزارش را به این سمت برده است که خانم امینی از اقلیت قومی کرد بوده است در حالی که در جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کلیه اقوام به عنوان ملت ایران از حقوق برابر برخوردار هستند و فکتهای مربوط به این قضیه هیچ ارتباطی به مسئله قومی نداشته است و آقای جاوید رحمان برخلاف فکت‌های موجود تلاش کرده است قضیه را به موضوعات نامرتبط بسط بدهد که هیچ ربطی به نقض های حقوق بشری ادعایی در خصوص مرحومه مهسا امینی نداشته است که این نحوه نگارش نشان می دهد جاوید رحمان اطلاعات حقوقی کامل نداشته و لازم است حتما کتاب حقوق بشر «مانفرد نواک» را به عنوان یک منبع دانشگاهی مطالعه کنند تا حدود موارد نقض های مورد ادعا درخصوص مرحومه مهسا امینی را به درستی در گزارش خود بنویسند و از سوی دیگر این نحوه نگارش گزارش نوعی تلاش غیر حرفه ای گزارشگر ویژه برای بزرگنمایی قضایا به دور از مولفه‌های اصلی را نشان می دهد. سوم، گزارش جاوید رحمان بیشر شبیه اخبار رسانه ای می باشد تا یک نظریه کارشناسی مستقل و حتی متاسفانه اخبار بسیاری از رسانه های را عینا بدون تغییر و عدم رعایت اصول اقتباس و یک روش تحقیق حرفه ای تکرار کرده است که یک بار خواندن این را به ذهن متبادر می کند که گزارشگر ویژه نوشته های دستیارانش را بدون مطالعه قبلی امضا کرده است. چهارم، در این گزارش آقای جاوید رحمان روش حرفه ای گزارشگر مستقل را رعایت نکرده است و لازم بود در هر پاراگراف در خصوص نقض های ادعایی حتما مستندات را در پاورقی ارائه می کرد که این نحوه نگارش از میزان اعتماد به متن ایشان کاسته است. پنجم، در گزارش هفتم فوریه گزارشگر ویژه رعایت اصل بی طرفی اصلا مشاهده نمی گردد به این صورت که آقای جاوید رحمان فقط ادعا های منفی را کپی برداری کرده است و به هیچ جنبه مثبت اشاره نکرده است و صرفا به فهرست سازی یک جانبه اقدام کرده است. ششم، در هیچ یک از بندهای گزارش هیچ اشاره ای به اقدامات داخلی برای بررسی نهادهای داخلی نسبت به نقض های مورد ادعا نشده است به این صورت که جاوید رحمان و دستیاران و مشاوران وی هیچ وقتی برای مطالعه نگذاشتند. هفتم، در هیچ یک از بندهای گزارش آقای رحمان به آثار سوء تحریم های یکجانبه آمریکا بر حق بر حیات، سلامت و دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی و آثار سوء تحریم‌ها بر زندگی میلیون‌ها ایرانی که منجر به تورم و سخت شدن زندگی مردم شده، نشده است و انگار آقای جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران هیچ ماموریتی درباره آثار سوء تحریم بر زندگی و حقوق بنیادین میلیون‌ها ایرانی نداشته است. ماموریت گزارشگر ویژه جدای از فقدان حمایت بین المللی به جهت عدم رعایت اصول و روش های علمی به جهت فقدان ارائه گزارش مستند و جانبدارانه بودن به نظر می رسد فاقد مشروعیت بین المللی و شخصی است و شخص جاوید رحمان صلاحیت علمی و حرفه ای جهت تصدی سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر را ندارد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید